الطبوبي: بعد المؤتمر لكلّ حادث حديث

0
1676
الطبوبي

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، نور الدين الطبوبي ، بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات على رأس التنظيم النقابي في إطار أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل ، الذي عقد في صفاقس ، قال إن تونس تمر بأوقات عصيبة تتطلب إيجاد حلول تونسية.

وأضاف الطبوبي ، في تصريح لموزاك ، أن الاتحاد يوازن بين البعدين الاجتماعي والوطني ، مشيرا إلى الارتباط بين العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، معتبرا أن العنصر السياسي هو مفتاح أي استقرار وأي استراتيجية يتم وضعها. لتونس من أجل إخراجها من الوضع الذي تجد نفسها فيه.

مجلس وطني استثنائي للتفكير في التوجهات العامة

كشف الأمين العام للتنظيم العمالي أن النظام الداخلي للمؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد تضمن توصية بتخويل المكتب التنفيذي لعقد مجلس وطني استثنائي ، محوره الرئيسي والوحيد ، للنظر في الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و موقف النقابة منها لا سيما في ظل ظروف الحركة في تونس.

وقال نور الدين الطبوبي إن طبيعة المسرح تقتضي من كل الأطراف أن تعود إلى رشدها بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة التي لن تخدم تطلعات الشعب التونسي في ظل ظروفه البائسة.

وبخصوص دورة 25 يوليو قال الامين العام للتنظيم العمالي ان المواقف الصادرة عن النقابة هي قرارات سياسية ومؤسسية وليست مناصب صادرة عن الامين العام او اي زعيم نقابي تنظيم بصفته الشخصية ، مشيرا الى ان النقابة تعتبر ما حدث يوم 25 يوليو متوقعا وظلمًا فظيعًا وقدمت رؤيتها للإصلاح إضاعة 10 سنوات في تشويه السمعة والسب والقذف والإهانة للطرفين ، وتأتي إلى عنف جسدي.

وقال الطبوبي إن أي نجاح في تونس يجب أن يمسه المواطن من قريب أو بعيد ، وهو ما لم يجد أثرا له في ظل العمل اليومي للحكومات المتعاقبة ، على حد قوله.

وأشار إلى أن التراكمات أدت إلى وضع استثنائي في تونس ، موضحا أن النقابة لا تغير مواقفها كما تشاء ، بل تعلنها على أساس قناعات وثوابت وقرارات مؤسسية.

وأضاف أنه بعد المؤتمر ، لكل حادثة ومناقشة ، هناك توجهات إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ، حسب متطلبات المرحلة ، والتعقيدات والصعوبات التي تمت مناقشتها في إطار أعمال المؤتمر.

وتابع الأمين العام للتنظيم النقابي: “النقابة أقامت بيتها الداخلي ولن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الوضع الذي تمر به تونس” ، مؤكدا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن ضمانها إلا في في ظل تدهور القوة الشرائية في مواجهة واقع الازمة مانعا للاستقرار والنضج السياسي.