أفاد البنك المركزي ، بتسجيل عجز تجاري آخذ في الاتساع ، بلغ 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 ، من -1.7٪ في عام 2021 ، بسبب تدهور أداء الأعمال. .
من جهة أخرى ، بلغ مستوى احتياطي النقد الأجنبي 23.655 مليون دينار ، أي 124 يوما توريد حتى 16 مايو 2022 ، مقابل 23.313 مليون دينار و 133 يوما توريد بنهاية 2021.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق من المخاطر الصعودية التي تحيط بآفاق التضخم ، مؤكدا أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتلافي الانجرافات التضخمية التي قد تؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف وتعوق استئناف النشاط الاقتصادي.
وأكد المجلس اقتناعه بضرورة الشروع في أسرع وقت ممكن في الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها أن تعيد النمو الاقتصادي إلى مساره التصاعدي بهدف ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.
