وضعت حركة النهضة نفسها خلال هذه الفترة، في قفص الإتّهام لما لاحظه مراقبوا الشأن التونسي من رفض “نهضاوي” للإحتجاجات الليلية، التي شهدتها عدد كبير من الجهات التونسية في الآونة الأخيرة.
غضب شعبي إثر تصريحات رئيس مجلس شورى النهضة
وقد أدلى عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في الحركة، بتصريحات أثارت موجة من الغضب الشعبي، حيث أنّ الأوساط السياسية التونسية اعتبرت ذلك دعوة إلى الإقتتال و الحرب الأهلية.
وكان الهاروني قد وجّه دعوة إلى شباب النهضة لمساندة القوّات الأمنية ضدّ المحتجّين الذين اعتبرهم مخرّبين، في تصريحه لقناة “الزيتونة” المحسوبة على حركة النهضة.
وأعلن رئيس مجلس شورى النهضة في حواره، أنّ الحركة قامت بتوجيه دعوة لمنظوريها للتصدّي إلى ما اعتبرهم “دعاة الإنفجار ودعاة الثورة الثانية ودعة ثورة الجياع”، كما جاء على لسانه.
وحدات الحرس الوطني تدين تصريحات قيادات النهضة
أدانت النقابة العامة للحرس الوطني، تصريحات قيادات حركة النهضة، مشدّدة على أنّ الدولة هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة.
واعتبرت النقابة العامة للحرس الوطني، أنّ كل حزب يدعو أنصاره إلى خلاف ذلك، يؤسّس لميليشيا ويمهّد للفوضى.
ومن جهتهم، قام ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، بتداول لائحة تدعو كلا من الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي والكتل البرلمانية، إلى توضيح موقفهم من تصريحات مسؤولي حركة النهضة.
واعتبر الناشطون، أنّ حركة النهضة تشكّل خطراً على الوحدة الوطنية، منادين النيابة العامة بسرعة التحرّك لما اعتبروه “تعديّات إخوانية”.
حركة الشعب تدعو القضاء لتتبّع قيادات النهضة
دعت حركة الشعب الجهات القضائية، إلى حماية الأمن العام والتصدّي إلى المجموعات المنظمة التابعة لحزب سياسي، معتبرة أنها تهدّد الأمن العام.
وأضافت أنه على القضاء القيام بالإجراءات المطلوبة، في تتّبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه، بشأن ما ارتكبه بحق البلاد وأمنها.
كما حمّلت حركة الشعب مسؤولية تصريحات قيادات النهضة، إلى رئاسة الحكومة لما اعتبرته من أنّها تصريحات صدرت عن ممثّل للحزب الداعم للحكومة.
وشدّدت حركة الشعب على أنّ صمت رئاسة الحكومة تجاه تصريحات قيادات النهضة، يعدّ مشاركة في الجريمة بحقّ البلاد وأمنها واستقرارها.
الخارجية التونسية: “تشكيل حكومة وطنية بليبيا خطوة على الطريق الصحيح”
