هذه انعكاسات الارتفاع التاريخي
أكد الخبير المالي بسام النيفر ، في تصريح لموزاييك ، أن الارتفاع التاريخي للدولار مقابل اليورو سيكون له تداعيات على الاقتصاد التونسي.
وأشار النيفر إلى أن التأثيرات الأولى ستظهر على مستوى المواد الأولية ، حيث أن تونس مورِّد لهذه الأخيرة وبالدولار الأمريكي. من ناحية أخرى ، تتجه جميع صادرات البلاد تقريبًا إلى الاتحاد الأوروبي (الإنفاق بالدولار والتجارة باليورو) ، مما سيسهم في تضخيم العجز في الميزان التجاري التونسي.
وقال النيفر إن توريد المواد الأساسية بالدولار الأمريكي سيؤثر على مستوى ميزانية الدعم ، والتي من المتوقع أن تزداد أكثر في بقية عام 2022.
وسيركز الانعكاس الثالث على مستوى ديون تونس وسدادها في عام 2022 ، والتي ستكون بالدولار الأمريكي ، مما سيسهم في خدمة ديون أعلى مما كان متوقعا لهذا العام.
كل هذه العوامل ، بحسب النيفر ، ستسهم في تضييق الخناق على هامش حركة الحكومة التونسية في الأشهر المقبلة.
من ناحية أخرى ، قال بسام النيفر إن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام اليورو سيسمح لتونس بتخفيض رصيد ديونها ، إذ إن 59٪ من الدين التونسي باليورو ، 9٪ بالين (العملة اليابانية) ، وهو في بدوره ، شهد تراجعا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي والدولار الذي يمثل 25٪ من ديوننا.
وبحسب كل هذه المعطيات ، قدّر النيفر أن حجم الدين التونسي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سينخفض وسيكون أقل من توقعات وكالات التصنيف الدولية.
