دعا المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق، الرؤساء الثلاثة إلى تغليب المصلحة العامّة، في ما يهمّ مسألة التحوير الوزاري الأخير.
التحوير الوزاري: المرزوقي يدعو الرؤساء الثلاثة إلى تغليب مصلحة الشعب
دعا المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق، الرؤساء الثلاثة إلى تغليب المصلحة العامّة، في ما يهمّ مسألة التحوير الوزاري الأخير، مؤكدا على أنّه لا حلّ اليوم للأزمة إلا بهدنة سياسية، بحسب رأيه.
وقد قام المرزوقي بنشر مقطع فيدو عبر صفحته بالفايسبوك، ليدعو من خلاله كلا من سعيّد والغنوشي والمشيشي، إلى إعلاء مصلحة الدولة والشعب وجعلها فوق كلّ اعتبار، على حدّ قوله.
كما شدّد على أنّ الأزمة السياسية الحالية تشكّل تهديدا على الوحدة الوطنية، معبّرا عن تعاطفه مع الرؤساء الثلاثة.
نائب عن النهضة يدعو المشيشي إلى التمسّك بوزرائه
قام مختار اللموشي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، بدعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى عدم الأخذ بقراءه قيس سعيّد.
وقد شدّد اللموشي على ضرورة تمسّك رئيس الحكومة بوزرائه الجدد، والمُضيّ في خياره، بحسب رأيه.
وأضاف نائب حركة النهضة في تصريحه لإذاعة موزاييك، أنّ “حجّة سعيّد في الإعتراض عن دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية هي الفساد، لكنّه لم يعط أسماء”.
واعتبر في هذا الإطار، أنّ “رئيس الجمهورية يريد لِبَاس جُبّة القاضي ورئيس الحكومة من خلال اختيار الوزراء وجبّة البرلمان بعدم تمرير أي شيء قبل استشارته”.
كما نبّه اللموشي في ذات التصريح، إلى خطورة التسليم بقراءة رئيس الجمهورية، قائلا “لو قبلنا بذلك فستُخلق عديد الأزمات في المستقبل في علاقة بتعيين الولاة وقبول سعيد أدائهم اليمين الدستورية وإمضائه على القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان”، كما ورد على لسانه.
سليم اللغماني: “إنشاء هيئة تحكيمية هو الحلّ لأزمة التحوير الوزاري”
إعتبر سليم اللغماني أستاذ القانون الدستوري، أنّ إنشاء هيئة تحكيمية هو الحلّ لأزمة التحوير الوزاري.
وقد اقترح اللغماني، أثناء اللقاء الإستشاري الذي جمع هشام المشيشي بعدد من الخبراء في القانون الدستوري، إنشاء هيئة تحكيمية للفصل في الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أنّ الغموض المتعلّق بالتحوير الوزاري لا يعود إلى نصّ الدستور ولكن إلى صمته في هذا الخصوص، بحسب رأيه.
كما أشار اللغماني إلى قناعته بأنّ رفض قيس سعيّد قبول الوزراء لأداء اليمين الدستورية، هو في إطار ما أسماه بالإجراءات المضادة وفقا للقانون الدولي، على حدّ تعبيره.
