قامت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف، بتأييد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن مسؤولين اثنين بوكالة التصرف في النفايات، فيما يتعلّق بقضية النفايات الإيطالية.
قضية النفايات الإيطالية.. القضاء يفرج عن عدد من المسؤولين
قامت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف، بتأييد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن مسؤولين اثنين بوكالة التصرف في النفايات، فيما يتعلّق بقضية النفايات الإيطالية.
وقد أعلن الهادي خصيب الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بسوسة، أنّ دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف أيدت قرار الإفراج عن مسؤولين اثنين بوكالة التصرف في النفايات، من الذين تم ايداعهم السجن المدني بالمسعدين.
كما أضاف الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بسوسة، أنّ دائرة الإتهام كانت قد تلقّت مطلب إفراج في حق أحد المظنون فيهم ( مسؤول بوزارة البيئة)، وعينّت الدائرة يوم الثلاثاء القادم للبتّ في مطلب الإفراج المذكور.
وزارة البيئة تؤكد التزام السلطات الإيطالية بإرجاع نفاياتها
أكد وزارة الشؤون المحلية والبيئة، على أنّ السلطات الإيطالية أعلنت التزامها بالقيام بكل الإجراءات لشحن وإرجاع النفايات إلى البلد المصدر، في صورة عدم امتثال الشركة لهذا القرار.
وفي إطار متابعة تطورات ملف النفايات المصدرة من إيطاليا، أعلنت وزارة البيئة عن تقديم السلطات التونسية للحجج والأدلة والمعطيات حول التجاوزات التي شهدها الملف في خرق الاتفاقيات الدولية.
كما شدّدت الوزارة على تمسّك بلادنا بضرورة إرجاع النفايات الى مصدرها، مضيفة أنّها ستقوم بالإعلام تباعا عن كل المستجدات المتعلقة بهذا الملف في بيانات لاحقة.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ السلطة الجهوية الإيطالية بمقاطعة كمبانيا المعنية بهذه العملية، تولّت إصدار قرار يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات، في أجل 90 يوما بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2020، وفقا لمقتضيات اتفاقية بازل.
ما هي قضية النفايات الإيطالية؟
أبرمت شركة تونسية عقدا مع شركة إيطالية، وقامت من خلاله بتوريد حاويات القمامة المنزلية التي تم جلبها من إيطاليا، عبر الميناء التجاري بسوسة.
وقد قامات الإدارة العامة للديوانة، بمطالبة الشركة بإعادة تصدير البضائع نظرا لأن المورّد إرتكب مخالفة ديوانية، حيث أنه صرح بكون الحاويات القادمة من إيطاليا تحتوي فضلات بلاستيكية معدة للرسكلة.
ويجدر التذكير، بأنّ قضية ما يعرف بتوريد النفايات من إيطاليا، أدّت إلى الإطاحة بثماني من كبار المسؤولين بالدولة، من بينهم وزير البيئة مصطفى العروي.
