فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 29 مسؤولاً إيرانياً وثلاث مؤسسات ، رداً على قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة محساء أميني ، ومن بين المستهدفين بحظر التأشيرات وتجميد الأصول ، وزير الداخلية أحمد وحيدي. و “برس تي في” الرسمية ، المتهمين ببث “اعترافات قسرية من معتقلين” بحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي.
وقال جوزيب بوريل ، رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين … إننا نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في التظاهر السلمي بحرية التعبير عن مطالبه وآرائه”. . وصدق وزراء الخارجية على العقوبات.
كما أعلنت بريطانيا أن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زريبور والعديد من مسؤولي إنفاذ القانون والحرس الثوري المحليين سيواجهون قيودًا مماثلة في المملكة المتحدة لدورهم في الحملة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق عقوبات في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) على “الشرطة الأخلاقية” الإيرانية و 11 من كبار المسؤولين ، بمن فيهم وزير الاتصالات.
منذ 16 سبتمبر / أيلول ، تشهد إيران احتجاجات على وفاة الشابة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا ، بعد أيام من اعتقالها من قبل فرقة الآداب لفشلها في الالتزام بقواعد اللباس الصارمة.
