ما يزال شبح الإرهاب يلوّح بسيفه المسوم في وجه التونسيين، حيث وجّه طعنة للأمن التونسي مؤخرا، بعملية أكودة التابعة لولاية سوسة، حيث ذهب ضحيتها عون حرس وهو الشهيد سامي مرابط ويحمل رتبة وكيل.
وفي متابعة لقضية العملية الإرهابية بأكودة، فقد تمّ أمس الإثنين 21 سبتمبر 2020، تقديم 16 متهما (محتفظ بهم)، للنّيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في محضري بحث، أحدهما في علاقة مباشرة بالجريمة، في حين أنّ المحضر الثّاني كان في علاقة غير مباشرة بالجريمة لتعلّقه بالإشادة والتّمجيد للعملية الإرهابية المذكورة.
وكان قاضي التحقيق، قد تولّى استنطاق 11 متهما وأصدر بطاقات إيداع في حق 3 منهم، و أبقى على 8 متهمين في حالة سراح كما أجّل استنطاق 5 متهمين إلى موعد لاحق، بحسب تصريحات أدلى بها محسن الدّالي رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة.
وتجدر الإشارة، إلى أن عملية أكودة أتت بعد يومين فقط من تسلّم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ، ممّا أفضى إلى تساءلات عدة عن الأطراف المسؤولة عن هذا الحادث الإرهابي.
و يُذكر أنّ عونين من الحرس الوطني التونسي، كانا قد تعرّضا يوم 6 سبتمبر 2020، إلى عملية دهس من قبل 3 إرهابيين، بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي، وإثر ذلك قامت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك، بتمشيط مكان العملية ومحاصرة منفّذيها والقضاء عليهم، بعد تبادل لإطلاق النار معهم.
وقد أسفرت عملية الدّهس، عن استشهاد الوكيل سامي مرابط، بعد نقله للمستشفى، في حين أصيب زميله الوكيل رامي الإمام، حيث كانا بمكان الحادث الذي لا يبعد سوى بضع كيلومترات عن مركّب ميناء القنطاوي السياحي.
