لماذا أشعل قانون التقاعد
بالأمس ، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواجهة من خلال دفع مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت ، باستخدام المادة 49.3.
وأثار ذلك غضبًا واستفزاز العديد من النقابات التي نددت بـ “إنكار الديمقراطية” ودعت إلى مسيرات جديدة في نهاية الأسبوع.
وأكد الخبير في الرأي العام أنطوان بريستيل من مؤسسة “جان جوري” لوكالة فرانس برس أن استخدام هذا المقال سيعطي زخما جديدا للتظاهرات ، مؤكدا أن المادة 49.3 في مخيلة الفرنسيين مرادفة للوحشية ، والشعور بأن الحكومة لا يستمع.
لماذا يلتزم ماكرون بهذا القانون؟
بموجب هذا القانون ، سيتم رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 ، وسيفقد بعض العاملين في القطاع العام امتيازاتهم وسيزيد عدد سنوات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.
ومع ذلك ، اختارت حكومة ماكرون هذا الإجراء استجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
كان جزءًا من خطة الرئيس الفرنسي الحالي لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2022. بعد اقتراح خطة مختلفة خلال فترة ولايته الأولى في عام 2019 ، تهدف إلى توحيد نظام المعاشات التقاعدية المعقد في فرنسا ، دون رفع سن التقاعد.
لكن الاحتجاجات اندلعت أيضًا ضد هذه المقترحات ، وتم تأجيل النظر فيها ، خاصة مع ظهور جائحة فيروس كورونا في 2020.
لماذا يهتم الفرنسيون جدًا بقانون التقاعد؟
يعتبر نظام التقاعد الفرنسي حجر الزاوية في نموذج الحماية الاجتماعية الذي تعتز به الدولة.
حيث يدفع السكان العاملون مساهمات إلزامية للموظفين لتمويل معاشات التقاعد للمتقاعدين ، وحيث يتلقى جميع العمال الفرنسيين معاشًا حكوميًا ، وفقًا لوسائل الإعلام الغربية.
تعد فرنسا أيضًا واحدة من الدول الأوروبية التي تتبنى أقل سن للتقاعد دون أن تكون أنظمة المعاشات التقاعدية قابلة للمقارنة تمامًا مع تلك الموجودة في البلدان الأخرى.
حاول جميع رؤساء الإليزيه المتعاقبين على مدى السنوات الأربعين الماضية بطريقة أو بأخرى تغيير قوانين التقاعد ، لكنهم غالبًا ما أثاروا الغضب في الشوارع وكان لهم تداعيات سلبية في صناديق الاقتراع.
لاحظ أنه منذ 19 يناير ، تظاهر آلاف الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.
وغطت القمامة أرصفة العاصمة الفرنسية ، التي تعد من أهم الوجهات السياحية في العالم ، في وقت اجتاحت المكان رائحة كريهة.
بينما أظهرت استطلاعات الرأي المختلفة أن غالبية الفرنسيين يعارضون هذا القانون.
