صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، بأن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يُعَدّ أحد أولويات الحكومة، وأنه جارٍ العمل على تفعيل الإجراءات المقررة والتغلب على الصعوبات التي تعترض تنفيذها.
جاء ذلك خلال لقائه، يوم الثلاثاء، مع ممثلي الغرف المشتركة للصناعة والتجارة التونسية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين، وتأكيداً على التعاون بين القطاعيْن لتحسين مناخ الأعمال وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار.
وأشار سعيد إلى أن الحكومة تركّز حالياً على استكمال القانون الجديد للنهوض بالاستثمار وتعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكار، فضلاً عن العمل على تحسين وتطوير قانون الصرف.
وخلال اللقاء، تمّ استعراض المشكلات والصعوبات التي تواجه المستثمرين، ومن أهمها: تعقيد النصوص القانونية والإجراءات الإدارية، وتأخر منح تراخيص البناء وتغيير صبغة الأراضي، وصعوبات الخدمات الديوانية والجبائية والنقل الدولي، وقصور بعض المعاملات الإدارية والمالية في الرقمنة والحرية في التوسع في مجالات الاستثمار.
وتمّ الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة بعض هذه المشكلات والبحث عن حلول سريعة، وتعميق التفكير في المقترحات المطروحة.
