تم الإعلان عن دخول الإطارات والأعوان التابعين لوزارة الصحة في إضراب عام مفتوح بدءًا من يوم الإثنين 29 ماي، وسيشمل هذا الإضراب خلال الأسبوع الأول كافة المؤسسات الصحية والإدارية والدواوين والمنشآت التابعة لوزارة الصحة. ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق الإضراب في مرحلة ثانية ليشمل جميع الأقسام بما في ذلك أقسام الاستعجالي والأقسام الداخلية.
ويأتي هذا الإضراب كجزء من حملة المطالبة بتطهير المؤسسات الصحية من الفاسدين ومحاسبتهم لإنقاذ القطاع، وإعادة تفعيل محضر جلسة 16 فيفري وإعداد قانون أساسي، وفتح باب الانتداب لمساعدي الذين طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، والترفيع في منحة الانتاج ومحنة الخطط الوظيفية، وإحداث منحة أخطاء الصندوق لمساعدي وكلاء المقابض، والترفيع في المنح الاجتماعية المهنية لأبناء القطاع وتعميمها.
وكان وفد التنسيقية انسحب من جلسة مفاوضات دعت إليها الوزارة، متهمًا الطرف الوزاري بعدم الجدية في التعاطي مع مطالبهم. وتحذر التنسيقية من أن عديد الإطارات وأعوان قطاع الصحة قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى مغادرة أرض الوطن والهجرة في ظل تجاهل تام من السلطات التونسية لمطالبهم.
