أفادت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، الموافق 08 جوان 2023، بأن السلطات التونسية قامت بفتح تحقيقات جنائية ضد مجموعة من الأشخاص، ويبلغ عددهم 21 شخصًا على الأقل، ومن بينهم نشطاء سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال.
وجاء هذا التحقيق استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بالتآمر، حسب ما جاء في بيان المنظمة.
وناشدت المنظمة رئيس الجمهورية قيس سعيد بإسقاط التهم الموجهة إلى شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، والإفراج عنهم فورًا، حيث يحتجزون بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال نشاطاتهم.
كما أشار البيان إلى أن السلطات التونسية تحتجز حاليًا 9 أشخاص على ذمة هذه التحقيقات، بما في ذلك شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي، والذين يعتبرون رموز المعارضة السياسية.
وأشار البيان أيضًا إلى أن هؤلاء يخضعون للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72 الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام على من يحاول “تبديل هيئة الدولة”.
