أفادت مصادر بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بالقرجاني، بالاحتفاظ برئيس مدير عام سابق لأحد البنوك العمومية الكبرى ورجل أعمال معروف.
ووفقًا للمعطيات، فإنّ قرار الاحتفاظ بالمدير العام السابق للبنك العمومي ورجل الأعمال يتعلّق بأبحاث تتعلّق بإسناد البنك العمومي لقروض لصالح رجال الأعمال، ويشتبه أنها تمت دون احترام الترتيبات القانونية المعمول بها.
