من المتوقع أن يمثل أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف يوم الاثنين المقبل.
يواجه الحمادي تهمة تعطيل حرية العمل، وفقًا لبيان صادر عن جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس.
ويتعلق ملف القضية التحقيقية التي تم توجيهها لرئيس الجمعية بالإضراب الذي نفذه القضاة احتجاجًا على المرسوم الرئاسي الذي أدى إلى إعفاء 57 قاضيًا وقاضية.
وقد تم توجيه الحمادي سابقًا للتحقيق أمام مجلس التأديب والتفقدية العامة بوزارة العدل بناءً على طلب من وزيرة العدل، قبل أن يقرر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة القضائية عنه للسماح له بالمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف.
