قال رشاد عطية، أحد سكان قرية الأطرش في معتمدية الحمامات، إنه منذ عشرة أيام قام العديد من المحتجين على انقطاع الماء عن منازلهم بقطع الطريق المؤدي من منطقة الأطرش إلى بئر بورقبة عند مدخل القرية السينمائية.
ووفقًا لعطية، تتلقى المنطقة إمدادات مياه عبر جمعية مائية يستفيد منها أكثر من 750 مشترك وأكثر من 1500 أسرة. وأكد عطية أنهم فوجئوا بانقطاع الاتصال منذ عشرة أيام، على الرغم من دفعهم الرسوم بانتظام، وأخبرهم رئيس الجمعية أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بقطع التيار الكهربائي عن الجمعية بسبب دين يتجاوز 300 مليون، وهو مبلغ يتجاوز استهلاك الكهرباء للجمعية المائية.
وفي نفس التصريح، انتقد المتحدث باسم المحتجين الذين تضرروا من انقطاع الماء الصالح للشرب، عدم حضور أي مسؤول لزيارتهم، قائلاً: “سوى بلدية الحمامات التي استجابت لنداءات الأهالي وأرسلت شاحنة مياه لتخفيف العطش عن السكان”.
وقال رئيس الجمعية المائية في منطقة الأطرش الجديدة، بوناب، “الجمعية أيضًا تضررت؛ فالشبكة القديمة للاتصال تآكلت بعد 26 عامًا، مما أدى إلى تبديد 70% من المياه التي تم ضخها”.
وأضاف بوناب: “لقد طلبنا من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه صيانة الشبكة، واستبدال جهاز كشف التسربات المائية، ومراجعة مواصفات الاتصال، ومراجعة تعرفة الكهرباء واستبدالها بتعرفة زراعية بدلاً من الصناعية، ولكننا لم نجد مستجيبين، مما أدى إلى تراكم الديون على الجمعية”.
وذكر مصدر مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بقطع التيار الكهربائي عن ثلاث جمعيات مائية في الحمامات بسبب عدم تحصيل مستحقاتها، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه عن السكان.
وفي هذا السياق، توجه بوناب بطلب جدولة الديون ومراجعة أسعار الكهرباء المطبقة على الجمعيات المائية، قائلاً إنه “غير منطقي أن تتراكم المعاليم حتى تصل إلى مئات الملايين ثم تطالبنا بالدفع فورًا، فحتى السداد بالتقسيط غير ممكن في هذه الحالة”.
