قرر عميد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء على مريم بن ساسي، القيادية في حزب الدستوري الحر، بحالة سراح.
ويجدر بالذكر أنه تم إحالة مريم بن ساسي للمحكمة الابتدائية بتونس في 4 أكتوبر الحالي، وتم تأجيل استجوابها أمام عميد قضاة التحقيق حتى يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، حيث تم استماعها إلى تصريحاتها بشأن الاتهامات الموجهة إليها قبل أن يتم اتخاذ قرار الإبقاء عليها بحالة سراح بانتظار استكمال التحقيق في القضية.