دعا الحزب الدستوري الحر ، الجمعة ، بعد وقت قصير من تفريق اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في تونس العاصمة ، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حماية البلاد من جماعة الإخوان المسلمين.
“على الرئيس التونسي عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني للإسراع في اتخاذ الخطوات المناسبة و السريعة للدفاع عن الدولة من مخاطر تنظيم الإخوان المسلمين الدولي المتغلغل في تونس من خلال حركة النهضة والاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.” بحسب بيان صادر عن الحزب الدستوري الحر.
الدستوري الحر يتهم الإخوان بتخريب تونس
وأوضح البيان أن “تنظيم الإخوان متواجد داخل تحالفات قد تسللت إلى البلاد وأيضا إحتضنت التطرف وتوغلت في المجتمع و قامت بغسل الأموال وتلويث المشهد السياسي والنقابي وسيطرة الدولة”.
إعتصام الدستوري الحر
وشهدت تونس هذا الأسبوع صراعات بين أعضاء في حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأنصار فصيل “الجمهوريين الأحرار” بزعامة عبير موسى ، استجابة لدعوة الأخيرة لإلغاء الاتحاد الذي يتزعمه الإرهابي يوسف القرضاوي.
وينظم “الدستوري الحر” اعتصامًا مفتوحًا أمام مقره منذ نوفمبر الماضي لوقف نشاط التنظيم الذي يشتبه في الترويج للخطاب التكفيري وجمع الأموال المشبوهة.
وفي أعقاب الاشتباكات مع جماعة الإخوان الإرهابية ، تعرض نواب وأعضاء من الحزب الدستوري الحر كانوا يشاركون في الاعتصام للاعتداء والضرب من قبل قوات الأمن التونسية التي فضت مظاهرة يوم الخميس.
قامت القوات الأمنية بإخلاء الخيم أمام المقر بالقوة ، واستخدمت عبوات الغاز المسيل للدموع والوحشية لتفريق المتظاهرين.
بعد الاعتداءات على النواب وأعضاء فصيلها ، لجأت موسى إلى القضاء ، ورفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة هشام المشيشي ، مساء الخميس.
كما أعلنت عزمها رفع دعوى قضائية ضد ذراع الإخوان (ائتلاف الكرامة) بتهمة “الانضمام إلى تحالف إجرامي لمهاجمة الأفراد والبضائع” ، على حد قولها.
بالإضافة إلى ذلك ، وامتثالاً لقانون مكافحة الإرهاب ، تم رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب رشيد الغنوشي ، وحركة النهضة ، وكل من انضم إلى الاعتصام من كتلة الحركة.
