انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 اجتماع اللجنة المشتركة التونسية السعودية في تونس، في دورتها الحادية عشرة، بعد توقف اجتماعات اللجنة منذ عام 2019 بسبب جائحة كوفيد-19.
ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات الثنائية على مدار اليومين المقبلين، وتندرج ضمن أربع لجان مشتركة تم تقسيمها وفقًا للقطاعات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
ومن المقرر أيضًا عقد منتدى الأعمال التونسي السعودي غدًا، حيث ستختتم الأعمال بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك.
ويجدر بالذكر أن أعضاء اللجنة المشتركة التونسية السعودية للتعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري يتألفون من وزارات الاقتصاد والتخطيط والتجارة والمالية والصناعة والطاقة والمناجم والفلاحة والتجهيز والإسكان والنقل وتكنولوجيا الاتصال، إلى جانب المنظمات والهيئات العامة والخاصة، مثل اتحاد الصناعة والتجارة التونسي والديوانة التونسية والهيئة التونسية للاستثمار ووكالات تعزيز الاستثمار الخارجي والاستثمارات الزراعية والصناعية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وصندوق الودائع والأمانات ومركز تعزيز الصادرات والشركة التونسية لصناعة التكرير.
ومن الجانب السعودي، يشمل أعضاء اللجنة وزارات الاقتصاد والتخطيط والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة والنقل والخدمات والصناعة والثروة المعدنية والاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار، بالإضافة إلى الاتحاد العربي السعودي وهيئتي الزكاة والضريبة والجمارك وتنمية الصادرات السعودية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وصندوق الاستثمارات العامة والبنك السعودي للتصدير والاستيراد.
