أبقى البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة، على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة.
وناشد البنك المركزي التونسي بضرورة اليقظة والتأهب لأي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك.
وقد طلبت الحكومة، حسب ما صرح به ثلاثة مشرعين لوكالة رويترز يوم الثلاثاء، تمويلاً مباشراً استثنائياً من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز ميزانية العام الحالي في ظل نقص التمويل الخارجي.
وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية. فقد ارتفع متوسط معدل التضخم في تونس إلى 9.3 بالمئة في عام 2023 مقارنة بـ 8.3 بالمئة في 2022، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، وفقًا لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاءات الحكومي يوم الجمعة.
وأوضح المعهد أن معدل التضخم في شهر ديسمبر بلغ 8.1 بالمئة على أساس سنوي، انخفاضًا من 8.3 بالمئة في الشهر السابق.
في نهاية العام الماضي، قام البنك المركزي التونسي برفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8 بالمئة، واستمر في الاحتفاظ بها على هذا المستوى طوال العام.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن البنك المركزي التونسي أنه سيحتفظ بسعر الفائدة دون تغيير عند 8 بالمئة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
