استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر أمس الأربعاء، وزيرة العدل ليلى جفال في قصر قرطاج، حيث أكد على أن الجميع متساوون أمام القانون ولا أحد فوقه.
كما شدد على أن حق الدفاع مضمون كما هو حق التقاضي، وفقًا للفصل 124 من الدستور.
نفى الرئيس سعيّد وجود أي مواجهة مع المحامين، مشيرًا إلى المواقف التاريخية للمحامين التونسيين قبل وبعد الاستقلال، وموضحًا أن المحامي ليس فوق القانون.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين قد أحالت في كثير من الأحيان محامين على مجلس التأديب بسبب إخلالهم بواجباتهم.
وأوضح سعيّد أن ما حدث خلال الأيام الأخيرة لا يتعلق بسلك المحاماة بل بأفراد أساؤوا إلى وطنهم علنًا واعتدوا على ضابط أمن.
وأكد أن من يرتكب مثل هذه الجرائم يجب أن يخضع للمساءلة القانونية. وأضاف: “إذا كنا لا نقبل بالمساس بوطننا ورموزه من الخارج، فإننا لا نقبل بتحقير بلادنا من الداخل.
ذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة التونسية ملزمة بتوفير معاملة إنسانية تحفظ كرامة السجناء، وفقًا للفصل 36 من الدستور. كما أشار إلى وجود حماية خارجية لبعض من يُحقّرون وطنهم من الداخل.
لفت سعيّد إلى أنه تم الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض الأموال، دون إثارة جدل حوله، مما يعكس مهنية وأخلاقية سلك المحاماة التي لا تحتمل أن ينتمي إليها من يسيء لوطنه أو يعتدي على ضابط أمن
أكد سعيّد أن دار المحامي تقع ضمن التراب التونسي وتخضع للقانون الوطني، وما حدث كان ضمن إطار احترام القانون الذي يضمن المساواة والحق في محاكمة عادلة.
