تعد الهجرة غير النظامية من أبرز التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الحالي، وتونس ليست استثناء.
في إطار الجهود المستمرة للتصدي لهذه الظاهرة، حققت السلطات الأمنية التونسية إنجازات كبيرة منذ بداية العام.
أفاد متحدث باسم الحرس الوطني التونسي بأن السلطات الأمنية تمكنت من منع 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد منذ بداية هذا العام.
يعكس هذا الإنجاز مدى التزام السلطات التونسية بحماية حدودها والتصدي لمحاولات التوغل غير القانوني.
تشكل الهجرة غير النظامية تهديدًا متعدد الأوجه، فهي ليست مجرد مشكلة أمنية، بل تمتد آثارها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
من الناحية الأمنية، يمكن أن تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى زيادة الجريمة المنظمة وتهريب البشر، مما يتطلب جهودًا مضاعفة من قبل السلطات الأمنية. أما من الناحية الاقتصادية، فإن تدفق المهاجرين غير الشرعيين يمكن أن يؤثر سلبًا على سوق العمل ويزيد من الضغوط على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
تعتمد استراتيجية الحرس الوطني التونسي على مجموعة من الإجراءات المتكاملة لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين.
من بين هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على الحدود من خلال زيادة عدد الدوريات ونشر نقاط تفتيش جديدة. كما يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أجهزة المراقبة والطائرات بدون طيار، لمراقبة الحدود بشكل فعال.
تتعاون تونس مع دول الجوار والمنظمات الدولية لمكافحة الهجرة غير النظامية. يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي لضبط الشبكات الإجرامية التي تقف وراء تهريب البشر.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى تونس إلى تعزيز التعاون مع دول المصدر والعبور للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.
