شهدت تونس تصاعداً في التوترات بين الحكومة المدنية والمحامين، خاصة فيما يتعلق بانتماءات بعض المحامين لجماعة الإخوان المسلمين.
اتخذت السلطات التونسية، بقيادة الرئيس قيس سعيد، إجراءات صارمة ضد أفراد يُشتبه في ارتباطهم بحركة النهضة، التي يُنظر إليها على أنها واجهة سياسية للإخوان المسلمين.
قامت الحكومة باعتقال عدد من المحامين بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، مستندةً إلى مزاعم حول وجود “جهاز سري” تابع للإخوان يقوم بعمليات تجسس وتخريب داخل البلاد.
من أبرز هذه القضايا قضية محرز الزواري، المعروف بكونه “زعيم الأمن الموازي” التابع للإخوان، الذي اتُهم بإدارة شبكات تجسس وحيازة أسلحة.
من جهة أخرى، تضيف السلطات التونسية المزيد من المحامين إلى قوائم المتهمين في قضايا التآمر، حيث يتم التحقيق مع أربعة محامين حقوقيين بارزين بتهم تتعلق بالإرهاب ومحاولة زعزعة أمن الدولة، رغبة في تطيهر الدولة من فساد جماعة الإخوان.
