قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس خلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء إحالة فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع رفض الإفراج عنه.
يمثل قرار محكمة الاستئناف بتونس الأخير بشأن فوزي كمون خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد المالي في تونس.
ويأتي هذا القرار ليؤكد على التزام الدولة التونسية بتطبيق العدالة ومحاربة الفساد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات مرتبطة بحركة النهضة، التي تُعتبر جزءًا من تنظيم الإخوان المسلمين.
تواجه حركة النهضة، التي ترأسها راشد الغنوشي لفترة طويلة، انتقادات واسعة تتعلق بفسادها وإساءة استغلال السلطة. ويُعتبر كمون من الشخصيات البارزة في الحركة، إذ شغل منصب مدير مكتب الغنوشي، مما يجعل من محاكمته دليلاً قويًا على تورط بعض قيادات الحركة في قضايا فساد مالي.
قرار إحالة كمون إلى الدائرة الجنائية ورفض الإفراج عنه يشير إلى جدية السلطات التونسية في محاسبة الفاسدين دون تمييز، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويؤكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد. هذه الخطوة تعكس أيضًا رغبة الدولة في القضاء على نفوذ الإخوان المسلمين الذين يحاولون التسلل إلى مفاصل الدولة لتحقيق مصالحهم الخاصة.
تأتي هذه التطورات في سياق جهود أوسع تبذلها تونس لتعزيز الشفافية والمساءلة في الحياة العامة. وقد اتخذت الحكومة التونسية العديد من الإجراءات لمكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء هيئات رقابية مستقلة وتفعيل دور القضاء في محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد.
