قررت وزارة التربية التونسية، اليوم الأحد، منع ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي نوع من الملابس التي قد تُثير شبهة في سلوك المترشحين داخل قاعات الامتحان خلال امتحان البكالوريا. هذا القرار يعكس حرص الحكومة التونسية على عدم استغلال القضية الفلسطينية لإرباك سير الامتحانات الوطنية أو استخدامها كوسيلة لارتكاب الغش.
ووفقًا لبيان وزارة التربية، جاء هذا القرار استجابةً لمحاولات البعض توظيف القضية الفلسطينية لتحقيق أهداف غير نزيهة في سياق الامتحانات. وقد أوضحت الوزارة أن ارتداء الكوفية أو أي رموز أخرى يمكن أن يُستخدم كوسيلة للتشويش أو الغش المقنع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لضمان سير الامتحانات بشفافية ونزاهة.
وأكدت وزارة التربية في بيانها على أهمية الدور الذي تلعبه الأسر في توجيه أبنائها نحو السلوك التربوي النزيه، والنأي بهم عن كل ما قد يعرضهم لعقوبات قد تؤثر سلبًا على مستقبلهم التعليمي. كما شددت الوزارة على أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات اللازمة للحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية.
ورغم هذا القرار، جددت الوزارة دعمها المطلق للقضية الفلسطينية، موضحة أن هذا الدعم يتناغم مع المواقف المشرفة لرئيس الجمهورية وتوجهات الدولة التونسية التي تساند الشعوب المقهورة في جميع أنحاء العالم. وقد اختتمت الوزارة بيانها بالتعبير عن أملها في تحقيق جميع التلاميذ للنجاح في الامتحانات، مع توافر كل الحظوظ الممكنة لهم.
هذا القرار يعكس توازن الحكومة التونسية بين الحفاظ على سير الامتحانات بنزاهة وشفافية، ودعمها المستمر للقضايا العادلة على الصعيدين الوطني والدولي.
