في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، يوم الإثنين 3 جوان 2024 بقصر قرطاج، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك. يأتي هذا التنقيح بهدف إرساء نظام قانوني أكثر عدلاً وتوازناً، يلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية.
ضرورة التوازن بين الأطراف
شدد رئيس الجمهورية على أهمية أن يكون مشروع التنقيح قائماً على التوازن بين كل الأطراف، بما في ذلك الساحب، والمسحوب عليه، والمؤسسات المصرفية والمالية. وأكد أن النظام القانوني الحالي قد أدى إلى العديد من الضحايا، مما يتطلب تغييرات جذرية تقطع نهائياً مع الممارسات السابقة.
توضيح وتنقيح الفصل 411
أكد الرئيس سعيّد على ضرورة أن يكون المشروع الجديد مكملاً وموضحاً لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، بما يرفع كل لبس ويعزز الفهم القانوني السليم. وبيّن أن المسؤولية الوطنية تقتضي إرساء العدل من خلال تشريعات جديدة تنصف المظلوم وتقضي على النظام القانوني الحالي الذي يفتقر إلى التوازن والعدل.
الإصلاحات القانونية المرتقبة
يتطلع الرئيس قيس سعيّد إلى أن تساهم الإصلاحات القانونية المرتقبة في تعزيز العدالة والشفافية في نظام التعامل بالشيك. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف المعنية، بما يضمن حماية مصالحهم ويعزز الثقة في النظام المصرفي والمالي.
