في مواجهة التحديات المستمرة التي تفرضها الهجرة غير الشرعية، أثبت التعاون الدولي أهميته في تحقيق نتائج ملموسة.
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أن حكومتها نجحت في تقليص عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت ميلوني إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بفضل تعزيز علاقات التعاون مع دول شمال إفريقيا، ولا سيما تونس وليبيا.
جهود تونس في التصدي للهجرة غير الشرعية
لطالما كانت تونس في طليعة الدول التي تتصدى للهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث اتخذت العديد من التدابير والإجراءات للحد من هذه الظاهرة. تتضمن هذه الجهود:
1. تعزيز التعاون الأمني:
تعمل تونس بشكل وثيق مع الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا، لتعزيز الأمن على الحدود ومراقبة السواحل. ويشمل ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنظيم دوريات مشتركة في البحر المتوسط.
2. تطوير السياسات والهياكل القانونية:
قامت تونس بتحديث قوانينها المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وتعزيز العقوبات على المهربين. كما تعمل على تحسين الأطر القانونية التي تضمن حقوق المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم.
3. الاستثمار في التنمية المحلية:
تسعى تونس إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأكثر تضرراً. ويشمل ذلك خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية وتعزيز التعليم والتدريب المهني.
4. التوعية والتثقيف:
تقوم تونس بحملات توعية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم بدائل آمنة وقانونية للشباب الباحثين عن فرص أفضل.
التأثير الإيجابي للتعاون مع إيطاليا
من خلال تعزيز التعاون مع إيطاليا ودول أوروبية أخرى، تمكنت تونس من تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأشاد المسؤولون الإيطاليون بالدور الفعال الذي تلعبه تونس في هذا الصدد، مشيرين إلى أن الشراكة بين البلدين تعتبر نموذجاً يحتذى به في التعاون الدولي.
كما يعكس هذا التعاون مدى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتكامل الجهود بين دول المنشأ والدول المستقبلة للمهاجرين. ويسهم هذا التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار لكلا الجانبين، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في دول المنشأ.
