تشهد تونس استعدادات أمنية مكثفة للانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، في ظل تخوفات من محاولات عرقلة هذه الانتخابات من قبل جماعات إخوانية.
وقد أكد وزير الداخلية التونسية، لطفي بن جدو، أن انتشاراً أمنياً محكماً سيرافق الانتخابات البرلمانية، مع نشر نحو 50 ألف عنصر من قوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية وضمان سيرها بنجاح وحراسة المقرات الأمنية.
كما أشار إلى مشاركة وزارة الدفاع في هذه المهمة، حيث ستوفر قرابة 23 ألف عسكري لتأمين مكاتب الاقتراع وحراسة المنشآت الحساسة.
وخلال ترؤسه المجلس الجهوي للأمن في مدينة سيدي بوزيد، أعلن بن جدو أن أكثر من 23 ألف عنصر أمن سيتوزعون داخل مكاتب الاقتراع، فيما سيؤمن نفس العدد تقريباً مداخل مكاتب الاقتراع.
وكشف عن استعدادات يوم الصمت الانتخابي في 25 من الشهر الجاري، حيث ستكون مسالك توزيع اللوائح الانتخابية جاهزة، وسيتم تأمين وصولها عبر أعوان الأمن والجيش.
وأفاد بن جدو بأن هناك خطط بديلة لتوزيع اللوائح الانتخابية في حال ظهور أي عوائق، مع تأكيده على انتشار أمني مكثف في المدن التونسية، يتضمن دوريات أمنية على مدار الساعة ونقاط تفتيش على مداخل المدن.
كما أشار إلى تشكيل لجان مختصة بمكافحة الإرهاب في ولايات الكاف وجندوبة والقصرين، لاتخاذ قرارات فورية للتدخل العسكري والأمني في حال حدوث أي اعتداء إرهابي، نظراً لأن هذه المناطق مهددة بشكل أكبر.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر من وزارة الدفاع التونسية أن الجيش سيبدأ انتشاراً واسعاً في الشوارع ابتداءً من الخميس المقبل، في خطة لتأمين فترة الانتخابات بالتنسيق مع قوات الأمن.
وضمن الجهود لتعزيز الأمن، أقرت الحكومة خطة عاجلة لانتداب قرابة 3 آلاف عنصر من قوات الأمن والجيش عقب العملية الإرهابية في جبال الشعانبي، والتي أسفرت عن مقتل 16 عسكرياً تونسياً.
ووصل إلى تونس وفد من مراقبي الجامعة العربية، يتكون من 20 ملاحظاً من 10 جنسيات عربية، لمراقبة الانتخابات البرلمانية لضمان حيادية العملية.
وأفاد شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن 9 آلاف مراقب تونسي وأجنبي على أهبة الاستعداد لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى 500 مراقب أجنبي من بينهم بعثة من الاتحاد الأوروبي، و1100 مراقب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية عن استعدادها لمراقبة العملية الانتخابية، حيث صرح أنيس السمعلي، عضو شبكة “مراقبون”، أن أكثر من 4000 مراقب تابعين للمنظمة سيتوزعون يوم الاقتراع وأيام الفرز على 4833 مكتب اقتراع.
وأشار السمعلي إلى اعتماد تقنية جديدة تتمثل في نظام الخارطة الرقمية لتأمين العملية الانتخابية.
رغم هذه الاستعدادات، هناك تخوفات من محاولات عرقلة الانتخابات من قبل جماعات إخوانية، حيث تشهد الأجواء السياسية توتراً بسبب المخاوف من أعمال عنف أو اضطرابات تهدف إلى التشويش على سير العملية الانتخابية.
تسعى السلطات التونسية لضمان إجراء الانتخابات بشكل نزيه وآمن، في ظل التحديات الأمنية والسياسية القائمة.
