قضت الدائرة الجناحية 35 لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم، بإقرار حكم ابتدائي يقضى بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مدة عام واحد، مع غرامة مالية قدرها ألف دينار وخضوعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.
جاءت هذه العقوبة نتيجة تهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على عناصر قوات الأمن، ووصفهم بأنهم “طواغيت”، وفق ما أفادت به إذاعة “موزاييك”.
إن الحكم على شخصية سياسية بارزة مثل راشد الغنوشي يعكس مدى جدية الدولة التونسية في مكافحة الإرهاب وحماية أمن مواطنيها. يبرز هذا القرار القضائي التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ويؤكد عزمها على مكافحة كل أشكال التحريض والعنف التي تهدد السلم الاجتماعي واستقرار البلاد.
إن إدانة الغنوشي بتهمة تمجيد الإرهاب تحمل رسالة قوية إلى جميع الأطراف بأن الدولة لن تتهاون مع أي تصريحات أو أفعال تشجع على الإرهاب أو تحرض ضد قوات الأمن.
هذا الإجراء يعكس سياسة صارمة تهدف إلى الحفاظ على هيبة الدولة وحماية المؤسسات الأمنية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الاستقرار والأمان.
بالإضافة إلى ذلك، يشير هذا الحكم إلى وجود إرادة قوية لدى السلطات التونسية في التصدي لكل من يسعى لزعزعة الاستقرار أو التأثير سلبًا على الأمن الوطني.
يُظهر الحكم أن الدولة ليست فقط على دراية بالتهديدات الإرهابية، بل هي أيضاً على استعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها وحماية المجتمع.
