أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، الجمعة، عن زيادة الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7% اعتبارًا من شهر يوليو 2024، مع أثر رجعي يبدأ من 1 مايو 2024. كما أقرت الوزارة زيادة ثانية بنسبة 7.5% تبدأ من شهر يناير 2025.
تفاصيل الزيادات وأثرها على المتقاعدين
تترتب على هذه الزيادات زيادة تلقائية في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص، بأثر رجعي يبدأ من شهر مايو 2024، وكذلك من بداية يناير 2025. ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادات حوالي مليون متقاعد، مما يعزز من مستوى معيشتهم ويدعم قدرتهم الشرائية.
أثر الزيادات على الاقتصاد والمجتمع
تمثل هذه الزيادات خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين، وتعكس التزام الحكومة برفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن المتوقع أن تساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.
