انضمت تونس رسمياً إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005. وجاءت المصادقة على هذا الاتفاق في شكل أمر صادر عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تحت رقم 381 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79 لسنة 2024.
المصادقة التشريعية
في 29 مايو 2024، أقر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشروع القانون الأساسي لانضمام تونس إلى هذا الاتفاق، المعروف باتفاقية “التريبس”.
هذه الاتفاقية تعد واحدة من أهم الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة، والتي أسفرت عنها مفاوضات جولة اليوروغواي سنة 1995 ودخلت حيز التنفيذ الكامل في سنة 2005. كانت تونس قد صادقت على هذه الاتفاقية بمقتضى القانون رقم 6 الصادر في يناير 1995.
التزامات الأعضاء في اتفاقية التريبس
تلتزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال تشريعات محلية وتطبيق إجراءات رادعة ضد منتهكي هذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات المدنية والجنائية.
وتحدد اتفاقية التريبس المعايير الدنيا الواجب توفيرها على المستوى الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.
أهمية الانضمام للاتفاقية
انضمام تونس إلى البروتوكول المعدل يعزز مكانتها في المجتمع الدولي ويؤكد التزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية.
هذا الانضمام يعكس أيضًا تطلع تونس إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعد حماية حقوق الملكية الفكرية عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الابتكار.
أعضاء المنظمة العالمية للتجارة
تضم المنظمة العالمية للتجارة 160 بلداً عضواً. وقد سجلت المنظمة مؤخراً، خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر، انضمام كل من جزر القمر الاتحادية وتيمور الشرقية، مما يعزز من شمولية وانتشار مبادئ التجارة العالمية.
