أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية بفتح تحقيق ضد المرشح الرئاسي محمد لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب الذي يترأسه.
تأتي هذه الخطوة على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال، تهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية في الخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
تفاصيل القضية
يشمل التحقيق شبهة تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود النيابة العمومية لمحاربة الفساد المالي وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
متابعة قضائية لمرشحين رئاسيين
يعتبر لطفي المرايحي ثاني مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة الذي يتم متابعته قضائيًا في أقل من أسبوع.
يأتي ذلك بعد الحكم على المرشح الرئاسي الصافي سعيد بالسجن لمدة 4 أشهر في قضية تزكيات انتخابية تعود لسنة 2014. هذه الأحداث تشير إلى تصاعد الضغوط القانونية على المرشحين الرئاسيين وتزيد من تعقيدات المشهد السياسي في تونس.
تأثير التحقيقات على العملية الانتخابية
من المتوقع أن يكون لهذه التحقيقات تأثير كبير على المشهد السياسي والانتخابي في تونس. إذ قد تؤثر على سمعة المرشحين وتقلل من ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.
تُظهر هذه التحركات القضائية التزام السلطات التونسية بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في الحياة السياسية.
