فازت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة الماضي بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي بعد تحصلها على 179 صوتا من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونجحت دولة الإمارات في الحصول على العضوية الأممية غير الدائمة بتزكية من جامعة الدول العربية وكذلك مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، لتكون بذلك الدولة العربية الوحيدة الممثلة في مجلس الأمن خلفا لدولة تونس التي تنتهي عهدتها رسميا في أواخر ديسمبر 2021.
وقال المحلل السياسي نزار مقني ” لا شكّ أنه سيكون هناك تنسيق بين دولتي تونس والإمارات في ظل وجود نقطة مشتركة أساسية بينهما وهي المجموعة العربية، وسيكون للإمارات دور كبير في مجلس الأمن في المرحلة القادمة”.
وعن أبرز الملفات التي قد تمثل تحديات لدولة الإمارات العربية خلال عهدتها في مجلس الأمن 2022-2023، أشار المقني إلى ملف سد النهضة وما يشكّله من ضغط على حليفة مباشرة للإمارات وهي جمهورية مصر العربية، إضافة إلى الملف الليبي وما يشكّله من مأزق جيوسياسي سواء في شمال إفريقيا أو أيضا على مستوى حلفاء مباشرين للإمارات كدول مصر والمملكة العربية السعودية والمغرب.
ويمثل تصاعد التيار الجهادي الإرهابي خاصة في منطقة الساحل والصحراء تحديا اخر لدولة الإمارات ، “فهذه الجماعات الإرهابية تسعى إلى الانتشار في دول أخرى مثل النيجر التي يتصاعد فيها التيار الجهادي بصفة كبيرة وكبيرة جدا من خلال جماعة بوكو حرام وغيرها من التنظيمات الإرهابية”، حسب مقني.
وجود دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي لم يكن صدفة..
قالت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة في كلمتها خلال مناقشة مندوبي الدول الأعضاء نتائج التقرير السنوي لمجلس الأمن أمام الجمعية العامة:” خلال العامين اللذين سنخدم بهما في المجلس، سيسعى فريقنا هنا في نيويورك وأبو ظبي وفي جميع أنحاء العالم، إلى العمل بشكل بناء مع زملاءنا من الدول الأعضاء للتغلب على الانقسامات وإحراز تقدم ملموس في مواجهة أخطر التحديات، بداية ببناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ إلى معالجة الأزمات الصحية العالمية والأوبئة، والاستفادة من إمكانات الابتكار في تحقيق السلام”.
