أعلنت الجزائر اليوم، عن نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية، بموافقة الشعب على مقترح تنقيح الدستور.
بنسبة قاربت الـ70%.. الجزائر تعلن الموافقة على التعديلات الدستورية
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في الجزائر، عن نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي أفضت إلى الموافقة على التنقيح، بنسبة 66,80% من جملة الأصوات.
وقد أفاد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن ما يعادل 3.355.518 ناخبا قاموا بالتصويت بـ”نعم” على مشروع تعديل الدستور.
وأشار شرفي أثناء مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج اليوم، إلى أن عدد الناخبين المسجلين بلغ نحو 24 مليون و475 ألف مواطن، وقد صوت منها 5 ملايين و636 ألف ناخب.
رئيس مجلس الشعب: “الشعب الجزائري واع ومسؤول”
أكد صرح سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، على تحلي الشعب الجزائري بالوعي والمسؤولية تجاه الرهانات والتحديات الكبرى التي تحيط بالبلاد.
واعتبر شنين في ذات التصريح، بأن الإستفتاء «يسمح للشعب بأن يختار ويقرر في الوثيقة الأساسية لتسيير شؤونه، وقد كانت إعادة الكلمة للشعب من مطالب الحراك المبارك».
رئيس الوزراء: “هذا اليوم هو مستقبل الجزائر”
في تصريحات صحفية، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أن «هذا اليوم يعدّ يوماً لمستقبل الجزائر الجديدة”.
وشدّد جراد على أنه لكل مواطن جزائري، كامل الحرية في “اختيارالاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده”.
مضيفا أن “هذا اليوم المصادف لأول نوفمبر، يعدّ بالنسبة للشعب الجزائري تاريخاً عريقاً؛ وهو تاريخ الشهداء والمجاهدين، استطاع من خلاله أجدادنا وآباؤنا تحرير الوطن”، كما ورد على لسانه.
لمحة عن فحوى التعديلات على الدستور الجزائري
رأى البعض أن التعديلات الدستورية المقترحة على الشعب الجزائري، أنصفت اللغة الأمازيغية، حيث أن التعديلا تنصّ على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية لا تخضع لأي تعديل دستوري مستقبلا.
أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية، فإن التعديلات تقوم بتحديد ولاية الرئيس بولايتين فقط، تكونان متتاليتين أو منفصلتين.
كما أن ولاية رئيس الجمهورية، لن تتجاوز مدتها الخمس سنوات لكل واحدة منهما، بحسب ما حدّدته التعديلات الدستورية المقترحة، والتي اعتبرها الملاحظون أنها بهذا الشكل تمنح صلاحيات واسعة للرئيس، بصفته من يعيّن العديد من أعضاء أو رؤساء أهم مؤسسات الدولة.
