وصل سعر الصوت لرئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي المنقضي، 30 ملّيما بحسب ما أفادت به محكمة المحاسبات.
سعر الصوت لقيس سعيد وصل لـ30 ملّيما
أعلنت محكمة المحاسبات، أنه باحتساب المبلغ الذي تمّ إنفاقه خلال الحملة الإنتخابية على عدد الأصوات، بلغ سعر الصوت بالنسبة للمترشح للرئاسية قيس سعيّد بلغ 30 مليما، بينما بلغ سعر الصوت للمترشح محسن مرزوق 40 دينارا.
وقد أكّدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، أنّ المترشح حاتم بولبيار قدم لمحكمة المحاسبات قائمات مالية مخالفة لما ورد على لسانه بالوسائل الإعلامية.
وأشارت القرقوري في هذا الصدد، أن بولبيار قام بتقديم قائمات مالية فيها صفر موارد وهو ما يتناقض مع تصريحاته في وسائل الإعلام، التي أكد فيها أن نفقات حملته الإنتخابية تجاوزت المليون دينار.
محكمة المحاسبات تتعهد بالتتبع القضائي للمخالفين
أعلن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري، أن المحكمة تعهدت بالتتبع القضائي لكل المخالفات، مشددا على حيادية المحكمة في التعاطي مع كل المترشحين.
وأضاف القطاري في هذا الصدد، أن المحكمة قامت بالتواصل مع عديد المؤسسات ذات العلاقة والمعاملات المالية، لرصد المال الفاسد الذي تم به تمويل بعض الحملات الإنتخابية.
كما أكّدت المحكمة في تقريرها، أن أحد المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لآوانها لم يقم بفتح حساب خاص بالحملة الإنتخابية ولم يُنزّل المبالغ المالية التي صرّح بها بالحساب وقدرها 8.500 دينار، في حين تولّى 9 مترشحين تقديم كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الإنتخابية، ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة بعنوان الحملة الانتخابية.
مترشح يتلقى تبرعات من أشخاص يحملون نفس بطاقات التعريف
أكدت محكمة المحاسبات تلقي أحد المترشحين للإنتخابات الرئاسية تبرعات مالية بلغت جملتها 1846.880 دينار، من قبل أشخاص يحملون نفس أرقام بطاقات التعريف الوطنية.
وأضافت المحكمة أن 12 مترشحا للرئاسية، لم يقوموا بإدراج مبالغ مالية بلغت قيمتها 803.955 دينار بالحساب البنكي الوحيد، وهي تمثل 45.92 % من مجموع مواردهم النقدية.
من مجموع 221.. 5 أحزاب فقط قدّمت تقاريرها المالية
أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة قرقوري، أنه من مجموع 221 حزبا، 5 أحزاب فقط قدّمت تقاريرها المالية السنوية و44 حزبا لم يحترم مبدأ الدورية.
وأضافت القرقوري في ندوة صحفية بالعاصمة اليوم، أنّ جميع حسابات الأحزاب غير شفافة وبعض نفقاتها ومواردها غير شرعية.