توجّهت كتلة حزب الدستوري الحر ، بمشروع لائحة إلى مجلس نواب الشعب أمس الأحد، بهدف إعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
لائحة من الدستوري الحر لاعتبار الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا
أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، بأنّها بتاريخ الأحد 22 نوفمبر 2020، قامت بتوجيه مشروع لائحة إلى رئاسة مجلس نواب الشعب.
ويهدف مشروع اللائحة، إلى إصدار البرلمان “موقفا يعتبر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مستوجبا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة”، كما ورد ببيان الحزب.
وقد أكدت الكتلة أنّها طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة، للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.
كما أشار البيان ذاته، إلى أنّ اللائحة تضمّنت أيضا “سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.
إعتصام لإغلاق فرع تونس للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين
كان الحزب الدستوري الحر قد انطلق منذ السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، في اعتصام مفتوح أمام مقر الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، للمطالبة بطرد هذه المنظمة.
وقد اعتبر الدستوري الحرّ هذه المنظمة أنها “تابعة للحركة العالمية للإخوان المسلمين”، كما ورد على لسان رئيسة الحزب عبير موسي.
وشدّدت موسي على أن وجود هذا الفرع في البلاد “مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية”.
الدستوري الحر يطالب المجلس بالتنديد بتبييض الإرهاب
كان الحزب الدستوري الحر قد أعلن منذ الثامن عشر من شهر أكتوبر الماضي، أنّه وجّه إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، مشروع لائحة “تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف”.
وقد أفادت كتلة الدستوري الحرّ حول أسباب تقديم هذه اللائحة، بأن ذلك يعود إلى “تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدّد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم”.
كما شدّدت الكتلة على ما اعتبرته “خطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق”.
