أعلن علي الكعلي وزير المالية والإقتصاد ودعم الإستثمار، عن أن تونس ستتمكن من تحقيق نسبة نمو بـ 4% خلال سنة 2021.
وزير المالية : “في 2021 سنحقق نسبة نمو بـ 4%”
أعلن علي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، أنه بحسب تقديرات الحكومة في مشروع قانون المالية 2021، فإن تونس ستتمكن من تحقيق نسبة نمو بـ 4% خلال سنة 2021.
وقد اعتبر الكعلي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، أن الرقم منطقي نظرا لعديد المؤشرات التي تمتلكها وزارته.
وأشار إلى أن المؤشرات التي تمتلكها الوزارة، مفادها أن الأوضاع ستتحسن مع تجاوز الجائحة وتوفير التلاقيح وعودة السياحة وإنتاج الطاقة والفسفاط.
كما أكد الوزير أن من أولويات الحكومة هو دعم القطاع الصحي وإرجاع الثقة للمستثمر في تونس، مضيفا أن أبرز الإصلاحات التي ستعمل عليها تتعلق بمنظومة الدعم والتشغيل.
تبادل الإتهامات داخل لجنة المالية
عرفت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان اليوم، حالة من التشنج والإختلاف في وجهات النظر بين عدد من النواب.
وقد شهدت اللجنة تبادل الإتهامات بين المكي والبلطي، ما تطلّب تدخّل بعض النواب لتهدأة الأجواء واستئناف الأشغال.
وتجدر الإشارة، إلى أن سبب التشنج الذي شهدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان اليوم، كان إثر المعلومات التي قدّمها وزير المالية.
وقد اعتبر عدد من النواب ومن بينهم رئيس اللجنة هيكل المكي، أنّ علي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار قدّم معلومة خاطئة، مفادها وجود اتفاق مع محافظ البنك المركزي حول مشروع قانون المالية التكميلي 2020، فيما اعتبر عضو اللجنة عن كتلة قلب تونس منير البلطي أن ذلك غير صحيح.
إقتراح يوم 27 نوفمبر موعدا للمصادقة على قانون المالية التعديلي
أعلن هيكل المكي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم، أنّه تقرّر إقتراح يوم 27 نوفمبر موعدا للمصادقة على قانون المالية التعديلي.
وأفاد المكي أنه قد وقع اقتراع إحالة تقرير اللجنة المتعلّق بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 على مكتب البرلمان، مع اقتراح تحديد يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 موعدا للتداول والتصويت على مشروع القانون.
