وأكدت الحكومة أنها تعمل على مراقبة قائمة المؤسسات العامة الاستراتيجية ومراجعة أوضاع هذه المؤسسات من خلال توظيف مكاتب تدقيق خارجية وإعداد برنامج لتسوية ديونها مع الدولة وتسوية الديون المتقاطعة بحسب القطاع ، بحسب ما جاء في وثيقة متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني التي تم الإعلان عنها مساء الجمعة.
وحددت الوثيقة الحكومية المتعلقة بتطوير المؤسسات العامة المدرجة في مجال تطوير أداء وكفاءة القطاع العام ، بلورة رؤية استراتيجية لدور الدولة في هذه المؤسسات العامة. كما سيتم وضع برامج إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتحسين الحوكمة من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي (هيكل المساهمة ، وعقود الأداء ، والشفافية والمساءلة ، وما إلى ذلك).
وسجلت تونس عدة خسائر في المساهمات غير الاستراتيجية للبنوك المشتركة ، مثل البنك التونسي الأجنبي ، والبنك الإماراتي التونسي ، والبنك الكويتي التونسي ، بحسب الوثيقة.
واجهت المؤسسات العامة صعوبات أدت إلى تدهور وضعها المالي بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام والوقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ذكرت الحكومة ، في إطار إصلاح المؤسسات العامة ، إصدار المرسوم الرئاسي رقم 303 لعام 2022 المتعلق بوضع مبادئ اختيار وتقييم وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المساهمين العامين والمديرين المستقلين.
وبينت أنه صدر المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 بشأن قانون المالية لسنة 2022 والذي ينص في الفصل 20 منه على السماح للشركات بإعادة تقييم سلعها حسب قيمتها الحقيقية.
وأشار إلى أنه تم نشر المرسوم الرئاسي رقم 307 لسنة 2022 تاريخ 29 مارس 2022 الخاص بالترخيص بإجراء تعويض بين ديون الدولة والشركة الوطنية للاتصالات.
