أعلن المجلس النقابي للأمة، أنه قام برفع قضية إستعجالية من أجل إلغاء قرار غلق المساجد ودور العبادة بسبب جائحة كورونا.
رفع قضية إستعجالية لإلغاء قرار غلق المساجد
أعلن المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد في بيان له، أنه قام برفع قضية استعجالية لدى المحكمة المختصة لإلغاء قرار غلق المساجد.
وقد شدّد المجلس على أنّ منتسبيه يحتفظون بحقهم في التعبير السلمي عن موقفهم من خلال الإعتصامات والوقفات الإحتجاجية والمسيرات الشعبية في كامل ولايات الجمهورية.
كما وصف المجلس النقابي للأئمة في ذات البيان، أن قرار غلق المساجد ودور العبادة بـ”الجائر”.
“لا مبرر شرعي ولا عقلي للغلق”
إعتبر المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد، أن قرار تمديد الغلق “لا مبرر له شرعا ولا عقلا”، مطالبين جامعة الزيتونة وأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى والجمعيات القرآنية والشرعية والأئمة إلى تبرئة الذمّة تجاه هذا “القرار الظالم”، كما ورد بالبيان.
كما أشار بيان المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد، إلى أنّه تم خلال الأسبوعين الماضيين، عقد إجتماعات مع وزير الصحة وكامل اللجنة العلمية وتمّ تقديم “الموقف الشرعي في منع تعطيل شعيرة صلاة الجمعة والجماعة في كامل البلاد، وكان هذا الموقف مؤسس على تصريحات اللجنة العلمية أنه لم يثبت بصورة قطعية أن أحد المساجد كان بؤرة للعدوى أو أن أحد المرضى أصابته العدوى داخل المسجد وإنما كانت هناك تقديرات وقرائن وهذا الكلام مدون عندنا ومسجل”.
تنديد من إئتلاف الكرامة
في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، ندّد زياد الهاشمي النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، بتواصل غلق المساجد في تونس، مشيرا إلى أن جميع التقارير الطبية الموجودة حاليا تشير إلى أن رواد المساجد الأكثر انضباطا في تطبيق البروتوكول الصحي.
وقد دعا الهاشمي في التدوينة، إلى إعادة فتح دور العبادة معتبرا أن “حكومة المشيشي ورثت عن حكومة الفخفاخ نفس عقلية احتقار مساجد الدولة واستسهال عملية غلقها”.
كما أفاد في التدوينة ذاتها، أن كتلة ائتلاف الكرامة إلتقت وزير الشؤون الدينية وقامت بإبلاغه بهذا الموضوع.
لننتظر في الأيام المقبلة و نرى كيف سيؤول الوضع و هل سيتم فتح دور العبادة مرة أخرى أم لا.