اللجنة الأولمبية التونسية تجمّد وديع الجريء لـ4 سنوات

0
2012
اللجنة الأولمبية التونسية

الكلمة المفتاحية: وديع الجر

أعلنت اللجنة الأولمبية التونسية أمس، عن قرارها بتجميد النشاط الرياضي الأولمبي لوديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.

 

اللجنة الأولمبية التونسية تجمّد وديع الجريء لـ4 سنوات

أعلنت اللجنة الأولمبية التونسية أمس، عن قرارها بتجميد النشاط الرياضي الأولمبي لوديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.

وكانت الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية التونسية قد عقدت إجتماعها أمس الثلاثاء 05 جانفي 2021، لتعلن إثرها عن إيقاف الجريء لمدّة 4 سنوات.

كما اتّخذت اللجنة قرارها بإحالة جميع الشكاوي الخارجة عن اختصاصها ضدّ رئيس الجامعة، على الإتحاد الدولي لكرة القدم.

ويذكر أن الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية التونسية، قامت بالنظر في الشكاية المقدّمة من قبل نادي الهلال الرياضي الشابي ضد الجريء، الذي وقع تجميد نشاطه ”وذلك بأغلبية كافة الأعضاء الحاضرين عدا عضو واحد إقترح عقوبة أخفّ، وفق نص البيان.

 

الجريء: “الإتحاد الدولي والإتحاد الإفريقي يؤكدان عدم قانونية قرارات اللجنة الأولمبية”

أعلن وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، عن أنه تلقّى مراسلة من كل من الإتحاد الدولي والإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتاريخ 23 نوفبر2020 و 8 ديسمبر 2020.

وقد أكد الجريء على أن مراسلة الإتحادين الدولي والإفريقي، يؤكّدان من خلالهما عدم وجود أي أثر وتداعيات قانونية على أي قرار محتمل من اللجنة الأولمبية.

كما أشار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، إلى أن اللجنة الأولمبية ولجنة قيمها غير مختصتان تماما في مثل هذه القرارات التأديبية، بحسب رأيه.

ويذكر أن الجريء كان قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، حيث أكد من خلالها أن قرار الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية التونسية غير قانوني.

 

أنيس بن ميم: “قرار اللجنة الأولمبية التونسية غير شرعي”

إعتبر أنيس بين ميم المحامي المختصّ في القانون الرياضي، أن قرار الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية التونسية، لا يستند إلى أي فصل قانوني من حيث نصّ الإحالة.

وقد شدّد بن ميم في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بالفايسبوك، على أن نشاط كرة القدم من اختصاص الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وأضاف المحامي المختصّ في القانون الرياضي، أن إيقاف نشاط الجريء من قبل اللجنة الأولمبية، لا يملك الصّفة وممّن ليس له الإختصاص التأديبي.