قال مسؤولان بوزارة التجارة التونسية ، الجمعة ، إن تونس تسعى إلى مراجعة عاجلة لاتفاق تجاري مع تركيا من أجل تقليص عجز آخذ في الاتساع.
وقال نبيل عرفاوي ، مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة ، إن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة لتعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها.
كان العجز أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
في عام 2005 ، وقعت تونس وتركيا اتفاقية التجارة الحرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
ومع ذلك ، وبحسب مصادر رسمية ، فقد آلاف الوظائف ، خاصة في قطاع النسيج ، في تونس نتيجة إغراق تركيا بالمنتجات النسيجية من خلال قطاعي التجارة الرسمية وغير الرسمية.
لم تتحرك الحكومة لمنع المصدرين الأتراك من بيع البضائع التي لا ليس من المفروض أن تشملها الاتفاقية مثل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية.
تونس تدرس إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا
ارتفع العجز التجاري التونسي بنهاية يوليو 2021 إلى 8.7 مليار دينار تونسي (3.09 مليار دولار) ، مقارنة بـ 7.5 مليار دينار تونسي خلال نفس الفترة من عام 2020 ، حسبما أفاد المعهد الحكومي للإحصاء هذا الأسبوع.
وبلغ العجز التجاري للدولة الواقعة في شمال إفريقيا مع تركيا 900 مليون دولار ، وهو ما يمثل ثالث أكبر عجز تجاري لتونس بعد الصين وإيطاليا. يمثل أيضا العجز التجاري في تونس مشكلة ملحة في وقت تمر فيه البلاد بتباطؤ اقتصادي وتكافح مع الوباء.
تستورد تونس المنسوجات ومستحضرات التجميل والمنتجات الكهربائية والميكانيكية من تركيا ، بينما تصدر تونس بشكل أساسي الفوسفات والتمور والمأكولات البحرية و أيضا المعجنات ، بحسب حشيشة.
تنص اتفاقية التجارة الحرة على الإعفاء من الرسوم الجمركية فقط على المنتجات الصناعية المتداولة بين البلدين.
وقالت سعيدة حشيشة ، رئيسة التعاون التجاري والاقتصادي ، إنه من المرجح أن يعقد الاجتماع في سبتمبر.
وقال إنه تم تعديل الرسوم الجمركية بالزيادة في 2018 على قائمة المنتجات المستوردة من تركيا ، لكن هذا لم يسفر عن نتائج من حيث خفض العجز التجاري.
وقالت لرويترز “نأمل أن تكون هناك تنازلات من الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق.”
