خلق فرص عمل في السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تونس

    0
    1631
    فرص عمل

    تونس ، مثل العديد من البلدان الأفريقية ، تواجه تدفقاً للشباب في قوتها العاملة ، لكن البلاد لا تملك وظائف كافية لاستيعابهم. ومع ذلك ، تكشف الأبحاث الحديثة أنه قد تكون هناك بالفعل إمكانات كبيرة بل وميزة نسبية لخلق فرص عمل في تونس في “الصناعات الخالية من المداخن” (IWOSS). IWOSS هي قطاعات تشترك كثيرًا مع التصنيع ، لا سيما قابليتها للتداول والميل إلى استيعاب أعداد كبيرة من العمال ذوي المهارات المنخفضة. تشمل أمثلة IWOSS الصناعة الزراعية ، والبستنة ، والسياحة ، وبعض الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

    خلق فرص عمل في تونس

    من خلال الإدارة المناسبة لهذه القطاعات ، يمكن أن يسمح خلق فرص العمل وتنمية الصادرات بخلق مجالات جديدة ذات ميزة نسبية ويكون لها تأثير إيجابي على القطاعات الأخرى أيضًا. نظرًا لانخفاض معدل النمو الاقتصادي في تونس إلى 2٪ في الفترة من 2012 إلى 2019 (وفقًا للبنك المركزي التونسي) ، يجب علينا التفكير في استراتيجيات جديدة وتحسينات أخرى في السياسة لعكس هذا الاتجاه وتعزيز خلق فرص العمل في البلاد.

    تنتشر التحديات في هذا المجال على عدة جبهات. يعاني سوق العمل التونسي من عدم التوافق بين العرض والطلب على العمل ، فضلاً عن عدم التوازن القوي المرتبط بالفجوة بين الجنسين. تتعلق هذه الظاهرة بشكل أساسي بالنساء والشباب والخريجين (European Training Foundation، 2019). غالبًا ما يتم استبعاد هؤلاء من سوق العمل بسبب عدم تطابق المهارات المطلوبة لدخول سوق العمل ، على الرغم من اكتسابهم للمؤهلات والدرجات العلمية.

    وبالتالي ، يقترح البحث طريقة للخروج من بطالة الشباب من خلال تحليل الاقتصاد التونسي منذ الستينيات ، بما في ذلك التوقعات بعد أزمة COVID-19 ، بهدف توفير منظور بديل يتخطى التصنيع التقليدي “المداخن” ويعتمد على نقاط القوة. لإيجاد مجال لتحسين السياسة الصناعية ، بما في ذلك الزراعة أو الخدمات غير التقليدية.

    تهدف هذه الدراسة إلى إظهار كيف أن خلق فرص العمل ، إلى جانب تحديد المهارات المطلوبة للعمل في مجال معين ، قد يكون له تأثير ملموس في تقليل بطالة الشباب. ظهر تأثير IWOSS على الاقتصاد التونسي في وقت مبكر من ثمانينيات القرن الماضي ، عندما تحول السوق نحو هذا القطاع الاقتصادي الجديد ، الذي مثل 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس في المتوسط ​​بين عامي 2015 و 2019.