إستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد ظهر أمس الأربعاء 23 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة هشام المشيشي، حيث مثّل الوضع السياسي والأمني والإقتصادي والإجتماعي في البلاد أهم محاور اللقاء.
وقد أسال اللقاء الذي جمع سعيّد والمشيشي، أسال الحبر الكثير لما تمّ ملاحظته من حدّة في الخطاب الذي وجّهه رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، إثر التعيينات الأخيرة التي كان المشيشي ينوي إقرارها.
وقد أكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء، على أن عددا من الأشخاص الذین یروّج لتعیینهم فی عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم، وحتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبتّ فی هذه القضایا، فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الإستعانة بهم في هذه المرحلة، في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح.
وأضاف أن المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب، وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء.
كما وجّه قيس سعيّد كلامه لهشام المشيشي، قائلا “‘أنت كنت في لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر، اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد ، جانب من الذين تم تعيينهم في المدة الأخيرة مطلوبون للعدالة، وأجرموا في حق الشعب التونسي وليس لهم مكان اليوم في الدولة التونسية، ولا يمكن أن يتحملوا مسؤولية في الدولة”، وتابع ”نملك وثائق بالأسماء والمحاضر وقطع الأرض التي استولوا عليها، ومع ذلك يتم تعيينهم!”، مشدّدا على أن ”رئيس الحكومة مطالب بالنظر في تواريخ هؤلاء”، وأردف ”عليهم أن يحاسبوا أمام القضاء.. لم تصدر أحكام نتيجة المؤامرات التي قاموا بها في السنوات الفارطة.. كان يجب أن تصدر الأحكام من سنوات، هم يحاولون اليوم العودة الى الدولة”، مؤكدا أن ”هؤلاء لن يفلتوا من العقاب، الشعب الذي أخرجهم من الحكم لن يسمح لهم بالعودة إليه”.
وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، أن “هؤلاء ليس لهم أي ضمير، عبثوا بالدولة ويريدون العودة اليوم، ويتسلّلون باسم الخبرة، ولا خبرة لهم إلا في السطو والسرقة والتحيل.. ليتأكدوا أن العقاب آت”، كما ورد على لسانه، مضيفا أنه ”لا وجود لأي شخص فوق القانون.. هناك من يتربص بالدولة للوصول إلى رئاسة الحكومة وأعرفه بالاسم وأعرف ماذا يفعل وكيف يرتب الأمور للمرحلة القادمة”، مشدّدا علی أنّ الحصانة التي أقرّها القانون سواء كانت برلمانیة أو قضائية، أقرّها بهدف ممارسة من یتمتع بها لوظائفه بكل استقلالیة لا أن یتعلّل بها أو یتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء.
وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان يتّجه إلى تعيين كل من المحافظ السابق للبنك المركزي توفيق بكار، والمستشار السابق للرئيس الراحل بن علي المنجي صفرة، كعضوين في ديوانه بخطة مستشار إقتصادي، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية.
