أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين 4 مارس 2024 أن الاتحاد الأوروبي قد صرف تمويلًا بقيمة 150 مليون يورو كهبة لصالح تونس، وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس، الذي تم توقيعه بين الطرفين في ديسمبر من العام الماضي.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم تونس، وقد تم صرف مبلغ 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، وتعد هذه الخطوة هامة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي وتعكس تقدمًا كبيرًا في شراكتنا.
وأضافت الاتحاد الأوروبي أن هذا التمويل يهدف إلى مساندة تونس في تحقيق استقرار الوضع الاقتصادي العام ودعم جهودها في تحسين إدارة الشؤون المالية وتعزيز بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي لتعزيز قدرة الدولة التونسية على تحقيق نمو مستدام ومتكامل، ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ويأتي هذا التمويل في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي وتونس في 16 يوليو 2023، وتهدف في الأساس إلى تحقيق استقرار الاقتصاد العام.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن عملية صرف المبلغ الموجه لدعم الميزانية ستعتمد على تقدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الفعلي التي تقوم بها تونس.
وشدد على أن عملية صرف 150 مليون يورو تعكس التزامه وتونس بالعمل معًا لتنفيذ مختلف محاور العمل التي تم الاتفاق عليها بموجب مذكرة التفاهم، وخاصة الأركان الخمسة المتضمنة فيها وهي استقرار الاقتصاد العام والاقتصاد والتجارة والانتقال الطاقوي الأخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل.
