دعت منظمة العفو الدولية ، السلطات التونسية إلى إيقاف قمعها الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت.
منظمة العفو الدولية تدعو تونس لوقف قمع حرية التعبير على الإنترنت
شدّدت منظمة العفو الدولية على تعرّض حرية التعبير في تونس إلى الخطر، داعية السلطات القضائية إلى وقف “استغلال القوانين البالية إلى حد كبير والمفرطة في عموميتها، والقمعية”.
وقد أفادت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “أنه من المقلق للغاية رؤية المدونين والناشطين وهم يُستهدفون بالملاحقات القضائية بموجب قوانين تعود إلى عهد القمع في تونس بعد مرور عشر سنوات على قيام الثورة، لمجرد نشرهم آراءهم على فيسبوك”.
خلال آخر سنتين.. ملاحقات قضائية ضد ما لا يقل عن 40 مدوّنا وناشط سياسي
في تقرير أوردته عبرها موقعها الرسمي، أعلنت منظمة “امنستي” عن تعرَض ما لا يقل عن 40 مواطنا من ضمنهم مدوّنين ونشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومديرين لصفحات على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك، للتتبعات القضائية بين سنتي 2018 و2020.
وأكد ذات التقرير، على أن تتبّع هؤلاء جاء لمجرد نشرهم تدوينات إنتقدت السلطات المحلية أو الشرطة أو غيرهم من الموظفين العموميين.
وقد بيّنت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في هذا الصدد،”أنّ هذه الملاحقات القضائية تهدّد التقدم الذي أحرز في مجال حقوق الإنسان في تونس”.
منظمة العفو الدولية تطالب مجلس النواب بإصلاح القوانين
طالبت منظمة العفو الدولية، أعضاء مجلس نواب الشعب إعطاء أولوية لإصلاح القوانين، وبالأخصّ نصوص مجلة الإتصالات والمجلة الجزائية.
وقد دعت المنظمة السلطات التونسية في الحملة التي أطلقتها اليوم، إلى الكفّ عن مقاضاة الأشخاص على ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي.
ويشار إلى أن النتائج الأخيرة التي توصّلت إليها منظمة العفو الدولية، تبرز أن النصوص التي تُستخدم في أغلب الأحيان للمقاضاة على التعبير على الإنترنت، تأتي بموجب قوانين تونسية وهي كل من المجلة الجزائية ومجلة الإتصالات والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة.
